إقتصاد

الشكوى الأولى لـ ’صرخة المودعين‘ ضد سلامة ورفاقه وصرافين متورطين في التلاعب بالليرة

تقدم اليوم الأربعاء ١٤ نيسان ٢٠٢١ تجمع “صرخة المودعين” بواسطة محامي متحدون وزملائهم بشكواهم الجزائية الأولى أمام مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون على خلفية التلاعب بسعر الصرف وتبديد الدولار المخصص لتثبيته بطرق غير مشروعة من خلال تحويلات إلى الخارج لصرافين وسواهم مما أثّر بشكل مباشر على استقرار الودائع وقيمها الفعلية وأدى إلى وضع اليد عليها تعسفاً، وذلك بوجه ١٦ مدعى عليهم أبرزهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومدير العمليات النقدية في المصرف مازن حمدان ورئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا دباغ ونقيب الصرافين محمود مراد والنقيب الأسبق محمود حلاوي وشركتيهما وصيارفة من الفئة أ وشركاتهم أهمها شركات مكتف وحلاوي وسرور، بجرائم التهويل الأخيرة برفع سعر الصرف والابتزاز للنيل من مكانة الدولة المالية وتبييض الأموال والإثراء عير المشروع وإساءة الائتمان في الودائع والاختلاس وصرف النفوذ وسواها. وقد اتخذت القاضية عون قراراً بتكليف خبراء مال ومحاسبة في الملف.
 
وتأتي هذه الشكوى التي ستفتح الطريق أمام المودعين على كل الأراضي اللبنانية للتقدم بشكاوى لاحقة بعد التمادي في التلاعب بسعر صرف الليرة موخراً ليصل إلى حدود غير مسبوقة في مقابل الدولار الأميركي، بموازاة مجاهرة عدد من الصيارفة مرات عدة موخراً بتهديد القضاء برفع سعر الصرف إلى ما فوق الـ ٢٠ ألفاً إن لم تتوقف التحقيقات والملاحقات مما يشكل جرماً في غاية الخطورة يظهر مدى تحكّمهم بتحديد سعر الصرف عبر السوق السوداء وأثره على جميع المودعين وكافة الشعب اللبناني الذي يعاني الأمرّين من جراء ذلك. وقد طلب المودعون في شكواهم تجميد حسابات المدعى عليهم وحجزها ومنع التصرف بها والطلب إلى هيئة القضايا مصادرتها كما واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الكفيلة بإعادة الودائع إلى أصحابها والتعويض عليهم جراء حجزها وكذلك منع سفر المدعى عليهم وتكليف من يلزم من أهل الخبرة لإنارة التحقيق.
 
 

زر الذهاب إلى الأعلى