اخبار لبنان

“التمييز المدنية” ترفض استدعاءاً يتعلّق بملفّ المرفأ

رفضت محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضية جمال خوري، الاستدعاء المقدّم من المحامية سيسيل روكز، شقيقة جوزف روكز أحد ضحايا انفجار مرفأ بيروت، والذي طلبت فيه نقل دعوى ردّ المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، من محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضي ناجي عيد، إلى محكمة أخرى بنفس الدرجة للبت فيها، وذلك على خلفية الدعوى التي تقدّم بها النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز لمخاصمة الدولة ضدّ القاضي ناجي عيد، الأمر الذي أدخل ملفّ المرفأ بتعطيل طويل الأمد.

وأوضح مصدر قضائي ل”صوت بيروت أنترناشونال”، إلى أن المحكمة استندت في قرار رفض طلب المحامية روكس، إلى أن “مقدّمة الاستدعاء ليست ذات صفة لتقديم مثل هذه المذكرة”. ولفت إلى أن المحكمة أشارت في قرارها إلى أن “طلب ردّ أي قاضٍ له ذو طابع رجائي وليس له طابع نزاعي، وبالتالي فإن مقدّمة الطلب لا تملك مثل هذا الحق في تقديم هكذا استدعاء”.

وكانت المحامية روكز، عزت تقديم مراجعتها، إلى “الأسباب القاهرة” التي تمنع القاضي عيد من البتّ بالدعوى، واستندت المحامية إلى الفقرة الأولى من المادة 116 من قانون أصول المحاكمات المدنية، التي تنص على ما يلي: “تنقل الدعوى من محكمة إلى محكمة أخرى من درجتها، إذا تعذر تشكيل هيئة المحكمة لعدم وجود عددٍ كاف من القضاة، أو عند استحالة قيام المحكمة بأعمالها بسبب القوة القاهرة”. واعتبرت أنه “في غياب الهيئة العامة لمحكمة التمييز، وامتناع السلطة السياسية عن إجراء تشكيلات قضائية التي تسمح بإعادة تشكيل الهيئة العامة”.

زر الذهاب إلى الأعلى