اخبار لبنان

هل الإدّعاء على سلامة قانوني؟

علّق مصدر قضائي رفيع، عبر “ليبانون ديبايت” على إدّعاء مدّعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون, على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة”، بالقول: “دون التطرّق إلى ما اذا كان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مُرتكبًا أم لا لانّ هذا الأمر هو من صلاحية مفوض الحكومة لدى المصرف المركزي إذا كان فعله مُخالفًا لمهامه كحاكمًا للمصرف المركزي، وليس من صلاحية أي جهة قضائية أخرى الّا اذا ارتكب جرمًا عاديًّا”.

وأضاف، “أمّا بالنسبة لأيّ فعل قد يرتكبه ويتعلق بالعملة الوطنية أو بالسندات او بكلّ ما يتفرّع عنها فذلك حصرًا من اختصاص النيابة العامة المالية، وذلك منصوص عليه صراحة في المادة 19 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تُحدّد صلاحية النيابة العامة المالية”.

ويرى المصدر، بأنّه “هنا تبرز الاشكالية القانونية ان النائب العام المالي هو نائب رئيس هيئة التحقيق الخاصة أي فعليًا هو نائب حاكم مصرف لبنان أي انّه لا يستطيع ملاحقة رئيسه، ومن هنا فليقم مفوض الحكومة لدى المصرف المركزي بواجباته واذا تبيَّن ان الحاكم ارتكب أخطاء جسيمة فليقيله مجلس الوزراء ويحلّ محله النائب الأول ويطلب من النائب العام المالي ملاحقته”.

ووفقًا لرأي المصدر القضائي، فإنّ “أي مُلاحقة خارج هذا الاطار من النيابة العامة الاستئنافية تعبتر تجاوزا للصلاحيات ومخالفة لقانون اصول المحاكمات الجزائية خاصة نصّ المواد 19 و20 منه”.

وصباح اليوم الخميس، إدّعت مدّعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون, على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بجرم إساءة الأمانة بإدارة الدولار المدعوم، وعلى رئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا دباغ بجرم الاهمال الوظيفي وعلى الصرّافين ميشال مكتّف وعبد الرحمن فايد سنداً للمادة 770 عقوبات لمخالفتهم قراراً ادارياً.

المصدر :ليبانن ديبايت

زر الذهاب إلى الأعلى