امن وقضاء

تستمرّ الأطراف المتضررة من مسار التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت، بعرقلة مسار العدالة والالتفاف على قرارات المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وآخر حلقات هذه العرقلة، ما كشفته مصادر قضائية مطلعة لـ “صوت بيروت أنترناشوال”، عن رفض الأمانة العامة لمجلس النواب تسلم مذكرات التبليغ التي سطرها البيطار، واستدعى بموجبها النواب نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر، لاستجوابهم كمدعى عليهم في جلسات تحقيق حددها في 30 أيلول الحالي والأول من تشرين الأول المقبل. وأكدت المصادر نفسها، أن الأمانة العامة للمجلس النيابي “أعادت مذكرة التبليغ الى النيابة العامة التمييزية، مبررة ذلك بعدم اختصاص المحقق العدلي لملاحقة هؤلاء النواب عن جرائم التقصير والاهمال المنسوبة إليهم، وأن الصلاحية تعود حصراً للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء”. وكان القاضي بيطار ادعى على المشنوق كوزير سابق للداخلية وعلي حسن خليل كوزير سابق للمال وغازي زعيتر كوزير سابق للأشغال العامة، بعدما تلقوا مراسلات تبلغوا خلالها بوجود آلاف نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، ولم يقوموا بأي إجراء لإزالة هذه المواد وتجيب لبنان وقوع الانفجار المدمر، علما أن بيطار أصدر الأسبوع الماضي مذكرة توقيف غيابية بحق وزير الأشغال العامة السابق يوسف فنيانوس لامتناعه عن المثول أمامه واستجوابه. هذا الرفض الذي يأتي استكمالاً لموقف سابق للمجلس النيابي، أعلن فيه عدم اختصاص القضاء العدلي للتحقيق مع رئيس الحكومة السابق حسان دياب ووزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس، لن يبقى بيطار مكتوف اليدين تجاهه، وأفادت معلومات أن المحقق العدلي “قد يلجأ إلى إبلاغ النواب المذكورين في مكان إقاماتهم، وإذا تعذّر ذلك، سيذهب إلى إبلاغهم لصقاً كما فعل مع حسان دياب”، مشيرة إلى أن البيطار “لن يترك المهلة التي تفصله عن 19 تشرين الأول المقبل (موعد انعقاد الدورة العادية للمجلس النيابي) تمرّ من دون أن يستجوبهم”. إلى ذلك، بدأت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية رندة كفوري، تبليغ الأطراف في ملف المرفأ، مضمون الدعوى التي تقدّم بها وكلاء الدفاع عن يوسف فنيانوس، التي طلبوا فيها نقل الدعوى من بيطار إلى قاضٍ آخر، وعلم “صوت بيروت أنترناشونال” أن أول من جرى تسليمهم نسخة عنها، هما المحقق العدلي والنيابة العامة التمييزية، لتبدأ بعدها إبلاغ المدعين والمدعى عليهم مضمون الدعوى، وأبداء آرائهم قبل صدور قرار المحكمة الحاسم

تستمرّ الأطراف المتضررة من مسار التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت، بعرقلة مسار العدالة والالتفاف على قرارات المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وآخر حلقات هذه العرقلة، ما كشفته مصادر قضائية مطلعة لـ “صوت بيروت أنترناشوال”، عن رفض الأمانة العامة لمجلس النواب تسلم مذكرات التبليغ التي سطرها البيطار، واستدعى بموجبها النواب نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر، لاستجوابهم كمدعى عليهم في جلسات تحقيق حددها في 30 أيلول الحالي والأول من تشرين الأول المقبل.

وأكدت المصادر نفسها، أن الأمانة العامة للمجلس النيابي “أعادت مذكرة التبليغ الى النيابة العامة التمييزية، مبررة ذلك بعدم اختصاص المحقق العدلي لملاحقة هؤلاء النواب عن جرائم التقصير والاهمال المنسوبة إليهم، وأن الصلاحية تعود حصراً للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء”.

وكان القاضي بيطار ادعى على المشنوق كوزير سابق للداخلية وعلي حسن خليل كوزير سابق للمال وغازي زعيتر كوزير سابق للأشغال العامة، بعدما تلقوا مراسلات تبلغوا خلالها بوجود آلاف نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، ولم يقوموا بأي إجراء لإزالة هذه المواد وتجيب لبنان وقوع الانفجار المدمر، علما أن بيطار أصدر الأسبوع الماضي مذكرة توقيف غيابية بحق وزير الأشغال العامة السابق يوسف فنيانوس لامتناعه عن المثول أمامه واستجوابه.

هذا الرفض الذي يأتي استكمالاً لموقف سابق للمجلس النيابي، أعلن فيه عدم اختصاص القضاء العدلي للتحقيق مع رئيس الحكومة السابق حسان دياب ووزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس، لن يبقى بيطار مكتوف اليدين تجاهه، وأفادت معلومات أن المحقق العدلي “قد يلجأ إلى إبلاغ النواب المذكورين في مكان إقاماتهم، وإذا تعذّر ذلك، سيذهب إلى إبلاغهم لصقاً كما فعل مع حسان دياب”، مشيرة إلى أن البيطار “لن يترك المهلة التي تفصله عن 19 تشرين الأول المقبل (موعد انعقاد الدورة العادية للمجلس النيابي) تمرّ من دون أن يستجوبهم”.

إلى ذلك، بدأت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية رندة كفوري، تبليغ الأطراف في ملف المرفأ، مضمون الدعوى التي تقدّم بها وكلاء الدفاع عن يوسف فنيانوس، التي طلبوا فيها نقل الدعوى من بيطار إلى قاضٍ آخر، وعلم “صوت بيروت أنترناشونال” أن أول من جرى تسليمهم نسخة عنها، هما المحقق العدلي والنيابة العامة التمييزية، لتبدأ بعدها إبلاغ المدعين والمدعى عليهم مضمون الدعوى، وأبداء آرائهم قبل صدور قرار المحكمة الحاسم

زر الذهاب إلى الأعلى