Uncategorized

المتعاقدون في التعليم الرسمي: قرارات الحكومة حبر على ورق

اعلنت “لجنة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي في لبنان”، ان “الأزمة الاقتصادية والمعيشية تستفحل يوما بعد يوم على المواطن اللبناني عموما، وعلى الأساتذة المتعاقدين خصوصا ، في ظل غياب تام لوزارة التربية في دعم القوانين التي تنصف هذا المتعاقد الذي يكافح باللحم الحي”.

وقالت في بيان:”بعد مضي شهرين وأكثر على إعطاء المتعاقد بدل نقل يومي (٣ أيام بالأسبوع فقط)، لا يزال هذا القرار حبرًا على ورق في ظل تقاعس المسؤولين في وزارة التربية عن تنفيذه، ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد ،بل إن هناك تقصيرًا كاملًا في إرسال الحوافز المالية ال ٩٠$ شهريا الى حسابات المتعاقدين، ووزير التربية يعلم بذلك الإهمال الحاصل ولا يحاسب. إضافة إلى ذلك إهمال دفع مستحقات العقد الكامل عن العام الماضي ، علما أن زملاء لنا في الثانوي قد تم تحويل هذه المستحقات لهم من شهرين تقريبا”.

وتابعت:”يهم اللجنة أن توضح للزملاء المتعاقدين، أنها تطلب مرارا وتكرارا موعدا عاجلا من وزير التربية عباس الحلبي إلا أنه لا يوجد تجاوب من قبله ومن قبل مستشاريه، في حين انه يستقبل بعض الأفراد الذين قدموا له صورة تذكارية”، وسألت “هل إذا قدمنا لكم نُصبا تذكريا نحصل على موعد؟”، لافتة الى انه “ليس بهذه الطريقة التي تدار بها شؤون المتعاقدين والموظفين، و من المفترض أن أبواب الوزارة مفتوحة على مصراعيها لمعالجة أوضاع الأساتذة في ظل ظروف ضاغطة وصعبة على الأساتذة من دون ان تتحرك الوزارة لحل المشاكل والصعوبات التي تعترض إكمال العام الدراسي ،ولا سيما دفع بدل النقل الشهري، وتحويل الحوافز في أول كل شهر ومعالجة المتأخرات التي لم تصل إلى أصحابها، والقضاء على الازدواجية في إرسال هذه الحوافز، علما أن الوزير الحلبي قد شكّل لجنة برئاسة المدير العام التربية لمتابعة هذه الحوافز. فأين عمل هذه اللجنة؟ وهل تجتمع؟ ولماذا لا توضح الأمور بكل شفافية للرأي العام؟ وأين أصبح دفع مستحقات المتعاقدين شهريا؟”.

واضافت:”معالي الوزير، هل تأكدت أن مديري المدارس يقومون بالتعويض تنفيذا لتعميمك؟ أم أن هذا التعميم قابع في أدراج المدراء والمناطق التربوية؟ فكيف سيحصل المتعاقد على العقد الكامل في ظل تقاعس وإهمال موظفيك ومديري المدراس لهذا الأمر، فعلا لا حسيب ولا رقيب وكله كلام إعلامي وتعتيم على مظلومية الأستاذ المتعاقد”.

وختمت:”فعلا لقد أصبحنا نعيش في بلد لا قانون ولا تعميم ولا قرار ينفذ، إلا على الضعيف في ظل غياب وتقصير كامل لمن هم في المراكز العليا في الإدارات العامة والوزارات”.

زر الذهاب إلى الأعلى