Uncategorized

وزارة الخزانة الأميركية تستهدف مصرفيي حزب الله الماليين و”مصرفيي الظل” في لبنان

ذكر الموقع الرسمي لوزارة الخزانة الأميركية أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة (OFAC) أدرج سبعة أفراد على صلة بحزب الله وشركته المالية “القرض الحسن” المدرجة من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في عام 2007 ويستخدمها حزب الله كغطاء لإدارة الأنشطة المالية للجماعة الإرهابية والوصول إلى النظام المالي الدولي.
وأوضح البيان الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية والذي ترجمه “صوت بيروت إنترناشونال” أن إبراهيم علي ضاهر يشغل منصب رئيس الوحدة المالية المركزية لحزب الله التي تشرف على الميزانية والإنفاق العام لحزب الله، بما في ذلك تمويل الجماعة لعملياتها الإرهابية وقتل معارضيها.
وأشار البيان إلى أن الأفراد الستة الآخرون المدرجون وهم أحمد محمد يزبك وعباس حسن غريب ووحيد محمود سبيتي ومصطفى حبيب حرب وعزت يوسف عكر وحسن شحادة عثمان استخدموا لغطاء الحسابات الشخصية في بعض البنوك اللبنانية بما في ذلك بنك جمال ترست المصنف من قبل الولايات المتحدة، للتهرب من العقوبات التي تستهدف القرض الحسن وتحويل ما يقرب من نصف مليار دولار أميركي نيابة عن هذه المؤسسة.
وقالت أندريا غاكي مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية: “من أعلى مستويات الأجهزة المالية لحزب الله إلى الأفراد العاملين يواصل الحزب إساءة استخدام القطاع المالي اللبناني واستنزاف الموارد المالية اللبنانية في وقت عصيب بالفعل”. وأضافت أن “مثل هذه الأعمال تظهر عدم اكتراث حزب الله بالاستقرار المالي والشفافية والمساءلة في لبنان”.
وكشفت وزارة الخزانة الأميركية أنه “في حين أن مؤسسة القرض الحسن تدعي خدمة الشعب اللبناني إلا أنها عملياً تنقل الأموال بشكل غير مشروع من خلال حسابات وهمية وميسرين مما يعرض المؤسسات المالية اللبنانية لعقوبات محتملة”.
وأشارت إلى أن “مؤسسة القرض الحسن تتنكر بصفة منظمة غير حكومية بموجب ترخيص ممنوح من وزارة الداخلية وتقدم خدمات مصرفية لدعم حزب الله بينما تتهرب من الترخيص المناسب والإشراف التنظيمي”.
وأضافت أنه “ومن خلال ادخار العملة الصعبة التي يحتاجها الاقتصاد اللبناني بشدة يسمح “القرض الحسن” لحزب الله ببناء قاعدة دعم خاصة به وتقويض استقرار الدولة اللبنانية”.
وأوضحت وزارة الخزانة أن مؤسسة “القرض الحسن” اطلعت بدور كبير في البنية التحتية المالية لحزب الله على مر السنين وجنبت الكيانات والأفراد المرتبطين بالحزب من العقوبات واحتفظت بحسابات بنكية من خلال إعادة تسجيلهم بأسماء كبار مسؤولي القرض الحسن بما في ذلك تحت أسماء معينة تم تصنيف أفرادها من قبل وزارة الخزانة الثلاثاء.
وتتستر مؤسسة “القرض الحسن” تحت غطاء “المنظمة غير الحكومية” للاستفادة من ترخيص وزارة الداخلية، لكنها تقوم بتقديم خدمات لدعم حزب الله.
ومن خلال ادخار العملة الصعبة التي يحتاجها الاقتصاد اللبناني، تسمح هذه الآلية لحزب الله ببناء قاعدة دعم خاصة به وتقويض استقرار الدولة اللبنانية، وفق بيان الخزانة الأميركية.
وأشار البيان أنّ أنّ جميع مسؤولي “القرض الحسن” السبعة الذين تمّ تعيينهم اليوم قد شاركوا في نشاط مصرفي “مظلل” ومراوغ. وبأنّ لدى يزبك وغريب وحرب وعكار وعثمان حسابات مصرفية مشتركة في البنوك اللبنانية سمحت لهم بتحويل أكثر من 500 مليون دولار ضمن النظام المالي الرسمي على مدى العقد الماضي ، على الرغم من العقوبات الحالية ضد “القرض الحسن”.
ويمتلك كل من يزبك ، المدير المالي للعقوبة ، وغريب ، مدير المعلوماتية في “القرض الحسن”، العديد من “حسابات الظل” التي يتم من خلالها إجراء المعاملات نيابة عن حزب الله. كما يحتفظ كل من حرب وعكار وعثمان أيضاً بـ “حسابات الظل” التي يتم من خلالها إجراء المعاملات نيابة عن حزب الله. كما شارك مسؤول آخر في تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ، وهو السبيتي ، في إجراء المعاملات من خلال “حسابات الظل” نيابة عن حزب الله. لعب السبيتي سابقاً دوراً مماثلاً في الاحتفاظ بالحسابات المصرفية باسمه إلى جانب كبار المسؤولين الآخرين في “بيت المال”. وقام “بيت المال” التابع لحزب الله ، إلى جانب وحدة المالية المركزية ، بدور وزارة المالية التابعة لحزب الله.
تم تعيين حزب الله من قبل وزارة الخارجية كتنظيم إرهابي عالمي محدد خصيصاً (SDGT) بموجب E. O. 13224 في 31 أكتوبر 2001. تم تعيين “القرض الحسن” ك SDGT في يوليو 24 ، 2007 ، بموجب E. O. 13224 ، لكونه مملوكاً أو خاضعا لسيطرة حزب الله ولتقديم الدعم له.
الآثار المترتبة على العقوبات
وأشار البيان الى أنه نتيجة للقرار المتخذ، يجب حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات هؤلاء الأفراد المذكورين أعلاه، وأي كيانات مملوكة ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، بنسبة 50 في المائة أو أكثر من قبلهم ، بشكل فردي ، أو مع أشخاص آخرين محجوبين ، موجودين في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين ، والإبلاغ عنها لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية. تحظر لوائح OFAC عموماً جميع المعاملات التي يقوم بها أشخاص أمريكيون أو داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك المعاملات التي تمر عبر الولايات المتحدة) والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص معينين أو محجوبين بخلاف ذلك ، ما لم يتم التصريح بها بموجب ترخيص عام أو محدد صادر عن OFAC أو معفى من ذلك.
وعلاوة على ذلك ، تنطوي المشاركة في معاملات معينة مع الأفراد المحددين اليوم على خطر فرض جزاءات ثانوية عملا ً بالمرسوم التنفيذي 13224 ، بصيغته المعدلة. يخضع جميع الأفراد الذين يتم تعيينهم اليوم لأنظمة العقوبات المالية لحزب الله، والتي تنفذ قانون منع التمويل الدولي لحزب الله لعام 2015 ، بصيغته المعدلة بموجب قانون تعديلات منع التمويل الدولي لحزب الله لعام 2018. وعملاً بهذه السلطات ، يمكن لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن يحظر أو يفرض شروطاً صارمة على فتح أو الاحتفاظ في الولايات المتحدة بحساب مراسل أو حساب مستحق الدفع من قبل مؤسسة مالية أجنبية تقوم إما عن علم بإجراء أو تيسير أي معاملة هامة لصالح أحد أهداف SDGT، أو تيسر عن علم إجراء معاملة هامة لحزب الله أو لبعض الأشخاص المعينين لارتباطهم بحزب الله.

زر الذهاب إلى الأعلى